وزارة الرياضة ليلا كورة: القانون الجديد في البرلمان الأسبوع المقبل.. ومفاجأة بند الـ 8 سنوات

كتب - محمد عمارة:

اختص الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزار الشباب والرياضة يلا كورة بشرح مستهدفات تغيير قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ورد على العديد من النقاط التي اهتم بها الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

وقال الشاذلي في البداية إن هناك 8 مستهدفات من تعديل قانون الرياضة على رأسها الحوكمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أولبيماد باريس ثم تشجيع وجذب الاستثمار دون المساس بالأندية الحكومية والتحكيم الرياضي.

وكشف الشاذلي أن مقترح قانون الرياضية سيقدم للبرلمان خلال الأسبوع المقبل حيث إن الجهة التشريعية لها الحق في الموافقة على المقترح بالكامل أو التعديل أو الحذف أو الإضافة وفق صلاحياته.

وفجّر الشاذلي مفاجأة حول بند الـ 8 سنوات وقال "بند الـ 8 سنوات كان آخر ما يشغلنا والمقترح الأساسي من الوزارة كان يدرج البند ضمن القانون الجديد بدون أثررجعي ، وكان العائق الوحيد من البداية تحديد مدة أم لا ، الاتحاد على سبيل المثال أدرج بند الـ 8 سنوات في لائحته والزمالك لم يدرج، كنا نبحث عن أطر نسير عليها ، وبعد استطلاع رأي اللجنة الأولمبية الدولية وخطابها تم الحسم وإضافة المادة كما اقترحناها من البداية".

وتابع :"رئيس أى نادي من حقه البقاء دورتين وفق نسخة القانون المقدم من الحكومة والوزارة قبل مناقشته في مجلس النواب".

وحول ما أثير حول الاستثمار الرياضي وبيع الأندية أو خصخصتها رد الشاذلي :"لا يمكن لأنها ملك الدولة وعلى أراضي ملك للدولة، الأندية ليست للبيع أو الخصخصة ولا يمكن أن نطبق النموذج الانجليزي لأنها أندية كرة قدم ونظام مختلف أما هنا أندية اجتماعية ورياضية تشمل ألعاب أخرى وتملك جمعيات عمومية لها حق التصويت والانتخاب الزمالك لن يصبح على غرار مانشستر سيتي".

وأضاف :"القانون الجديد يهدف إلى تشجيع الاستثمار ولا يعيقه ، نعمل على تهيئة الأوضاع القانونية للأندية لإنشاء شركات حتى ولو لكل لعبة ، القانون الحالي أضاع على الإسماعيلي على سبيل المثال عرض ضخم للغاية يقدر بـ 2 مليار جنيه وهنا يأتي دور التعديل".

واستطرد :"القانون الجديد هدفه جذب الاستثمارات للأندية الحكومية ، لماذا يجه الاستثمار للأندية الشركات بدلًا من الإسماعيلي على سبيل المثال؟".

وفسّر الشاذلي تعديل اللائحة المالية الموحدة بحذف نسبة النادي من لائحة 2017 واستمرار هذه المادة الخاصة بتأسيس الشركات في القانون الجديد :" قانون الرياضة الحالي ولائته المالية الموحدة لم يشجع في هذه الجزئية " ما الذي يدفع مستثمر لضخ أموال دون أن يكون له دور أو قرار ، القانون الجديد عمل على تلافي هذا العوار ، الآن من حق محمد مصيلحي رئيس الاتحاد على سبيل المثال الدخول بنسبة في شركة كرة ناديه بنسبة تمكنه من الإدارة ونفس الأمر لكامل أبو علي في المصري".

وتطرق الشاذلي إلى نقطة هامة من مستهدفات القانون والخاصة بالتحكيم الرياضي وقال :"واجهنا مشكلة في القانون الحالي بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية اللائحة التنفيذية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي ، وهو ما جنح بالمنازعات الرياضية القضاء العادي ، تلافينا في القانون الجديد العوار الذي تسبب في تجميد جهة التحكيم الرياضي في مصر ليتوافق مع الدستور والقانون واللوائح الدولية".

وأنهى الشاذلي بتوضيح دور الجهاز الوطني للرياضة :"الهدف من إنشاء الجهاز إنشاء جهة تنفيذية له دور للهيكلة في ضوء الحوكمة والتنسيق مع قطاع الرياضة في الوزارة تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية".

ووجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت ضمن البعثة الأولمبية المصرية في أولمبياد باريس 2024.

وحصدت بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024، 3 ميداليات، وهم: ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث، فضية سارة سمير في رفع الأثقال وبرونزية أحمد السيد في سلاح السابر.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر فيسبوك، أن الإجراءات التي قررها الرئيس السيسي تتضمن إجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد.

وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في بيان رسمي:في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعيًا لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم.

ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من السيد وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن الآتي:

- مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد.

- مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطًا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً.

- دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.

- اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية.

- تحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما.

- تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.

- قيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.