"قدم معلومات خاطئة".. هل يزيد "رد الزمالك" من سوء موقف اتحاد الكرة في أزمة الجزيري؟

ما زالت أندية الأفريقي، حمام الأنف واتحاد بن قردان التونسية تنتظر الحصول على حقوق التضامن والرعاية في صفقة انتقال سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب إلى الزمالك، هي الأزمة التي أثارت حالة من الجدل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ما زاد من حدة الجدل في الأيام الماضية، هو التصريح الرسمي الأول من الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طريق حازم إمام عضو مجلس الإدارة، والذي أكد خلاله أن الانتقال تم بمقابل مادي بين الزمالك والمقاولون، ولا صحة لما تردد حول كون الجزيري لاعبًا حرًا وقت الانتقال.

"اتحاد الكرة ليس له دخل بعقود الأندية بين بعضها، وما ظهر عبر الإنترنت أن الصفقة تمت مقابل 20 مليون جنيه للإعارة وتفعيل بند الشراء"، هذا ما صرح به حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس يوم 28 سبتمبر الماضي.

صحة الانتقال

في ظل توارد أنباء عن عدم صحة انتقال الجزيري من المقاولون إلى الزمالك -الموقوف قيده حينها-، أعلن اتحاد الكرة المصري أن تفعيل بند الشراء من جانب نادِ موقوف قيده لأي لاعب معار يعد قانونيًا وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبالرجوع إلى يوم 10 سبتمبر من عام 2021، أعلن نادي الزمالك عبر موقعه وحساباته الرسمية قائمته الأولية لموسم 2021-2022 والتي شهدت تواجد سيف الدين الجزيري بها، بالتزامن مع عدم وجوده في قائمة المقاولون الأولية للموسم نفسه، مما يؤكد تفعيل بند الشراء من جانب القلعة البيضاء، وأن اللاعب لم يسقط من القيد ولا يتم اعتباره لاعبًا حرًا.

وبهذا الشأن علق إمام قائلًا: "اتحاد الكرة لا يمتلك عقود بين الأندية ولديه عقود اللاعبين مع أنديتها فقط، لا يوجد عقد بين ناديين يصل لاتحاد الكرة، المقاولون لم يضع سيف الجزيري في قائمته لأنه قام ببيعه في العقد الثلاثي الذي لا يطلع اتحاد الكرة عليه، ما وصلنا هو قائمة المقاولون والتي لم يتواجد بها سيف الدين الجزيري لأنه قام ببيعه وفقًا للعقد الثلاثي".

وتأكيدًا من عضو اتحاد الكرة حول عدم قدرة أي نادِ تعرض لعقوبة إيقاف القيد على إضافة لاعب جديد في قائمته، فقال: "اتحاد الكرة ليس الطرف الذي يقوم بقيد اللاعبين بل الأندية هي التي تقوم بذلك بنفسها عن طريق نظام TMS تلقائيًا ودون الرجوع لاتحاد الكرة، والنادي الذي يتم إيقاف قيده لا يجد (زر الإضافة) أمامه على النظام".

وبناء على ما سبق من إعلان للزمالك عن قائمته الأولية للموسم الماضي وشرح إمام لكيفية القيد في ظل وجود عقوبة إيقاف، فإن قيد الجزيري في قائمته الزمالك بات صحيحًا ولا توجد أزمة به، وتبقى المشكلة القائمة هي عدم حصول الأندية التونسية على مستحقاتها.

سبب الأزمة

تلقت الأندية التونسية ردًا من فيفا يوم 12 يناير الماضي، أوضح الاتحاد الدولي خلاله عدم وجود مستحقات مالية للرعاية والتضامن في انتقال الجزيري إلى الزمالك، كون الانتقال تم بشكل مجاني ولم يتم إدراج قيمة مالية في العقود.

وقال فيفا في رده :"في ضوء ما سبق وبناءً على المعلومات والمستندات المتوفرة لخدماتنا من الاتحاد المصري لكرة القدم، فيبدو أنه لم يتم دفع رسوم انتقال فيما يتعلق بانتقال اللاعب سيف الجزيري من المقاولون العرب إلى نادي الزمالك وبالتالي لا يوجد مدفوعات".

نفي من الزمالك

سبق لمحسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، ومحمد عادل عضو مجلس الإدارة، أن أكدا وجود قيمة مالية في الصفقة، منها 8 ملايين جنيه فيما يخص الإعارة، إلى جانب 12 مليون جنيه لتفعيل بند الشراء، والذي أعلن الزمالك تفعيله بشكل رسمي في الأول من يوليو 2021.

ما قاله مسؤولي المقاولون يتطابق تمامًا مع تصريح أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك عبر قناة صدى البلد يوم 26 سبتمبر الماضي، عندما قال: "صفقة الجزيري تمت مقابل 20 مليون جنيه، لكن هذا العقد غير متواجد في اتحاد الكرة، الجبلاية ليست مسؤولة عن العقود بين الأندية وفقط يهمه الاستغناء الخاص باللاعبين والرسوم الخاصة بها".

واختتم بقوله: "عندما حدثت مطالبة من الأندية التونسية بحق الرعاية والتضامن فإن اتحاد الكرة لم يكن لديه رد، فيفا طلب من الزمالك إرسال عقد أو اتفاق مالي بين الزمالك والمقاولون لتحديد المبلغ المطلوب سداده للأندية التونسية".

كيف رد اتحاد الكرة المصري؟

بالعودة مرة أخرى إلى تصريحات حازم إمام عندما قال: "اتحاد الكرة لا يمتلك العقود الموقعة بين ناديين ولديه فقط عقود اللاعبين مع الأندية"، بينما كان الرد الرسمي من الجبلاية على فيفا يشير إلى أن الانتقال تم بصورة مجانية.

تصريحات إمام ومرتضى المتطابقة والتي تتضارب مع رد اتحاد الكرة على فيفا، تشير إلى احتمالية أن مسؤولي الجبلاية حصلوا بالفعل على مستند يؤكد لهم أن الانتقال تم دون إدراج قيمة مالية من أحد الطرفين اللذين يمتلكان العقود الخاصة بالصفقة (الزمالك والمقاولون)، مع وجود احتمالية أخرى تشير إلى أن من قام بالرد على الاتحاد الدولي كان رده من تلقاء نفسه دون الحصول على مستندات الصفقة.

وتأكيدًا لما سبق، فإن الاتحاد الدولي راسل الزمالك رسميًا لمطالبته بالحصول على العقود الخاصة بالصفقة أو أي مستند مالي لها قبل نهاية يوم 16 أكتوبر الجاري، للتأكد من أحقية الأندية التونسية في المبالغ المالية، وفقًا لما أكده أمير مرتضى.

وجاءت مخاطبة فيفا للزمالك مباشرةً للتأكد من صحة ما أرسله اتحاد الكرة في السابق حول مجانية الصفقة وعدم وجود مستحقات تخصها، مما سيضع المسؤول الذي قام بالرد على فيفا قبل 12 يناير الماضي تحت طائلة المحاسبة في حالة رد الزمالك بالعقود التي تحمل القيم المالية المؤكدة بتصريحات رسمية عن الصفقة.