تسلسل زمني.. 5 سنوات و4 وزراء وعشرات اللجان في مشوار قانون الرياضة الجديد

بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، واتجاه الدولة بكل مؤسساتها لتحديث وتغيير دستورها وقوانينها، كانت الرياضة ممثلة في مجلسها القومي – حيث لم تكن لها وزارة مستقلة حينها – غير بعيدة عن هذا الركب، وعلى مدار 6 سنوات، تغير فيهم المسؤول عن إدارة الرياضة عدة مرات، سعى الجميع لوضع قانون جديد، بتشكيل لجان وعقد مؤتمرات، دون أن يكتب لأي مشروع أن يكتمل.

لكن مجلس النواب الحالي، أقر أخيرا قانون الرياضة الجديد، بانتظار اعتماده من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيدا للعمل به، وفي التقرير التالي، يرصد يلا كورة، تسلسلا زمنيا، لأبرز محطات وضع قانون الرياضة الجديد.

عماد البناني – فبراير 2011

كان عماد البناني رئيسا للمجلس القومي للرياضة، وبدأت فكرة تشريع قانون جديد للرياضة، حيث عقد سلسلة اللقاءات لطرح ومناقشة مقترحات قانون الرياضة الجديد وتبادل الآراء حول بنوده.

- عقد اجتماع مع الاتحادات غير الأولمبية واللجنة البارالمبية يوم 29 فبراير.

- عقد اجتماعا مع اللجنة الاولمبية والاتحادات الاولمبية يوم 1 مارس.

- ناقش المجلس في الاجتماعين المقترحات الخاصة ببند الـ 8 سنوات و تشكيل مجلس إدارة الهيئات الرياضية، وإنشاء أندية رياضية في صورة شركات ذات مسئولية محدودة، وكذلك ضوابط مشاركة الطلاب في البطولات الرياضية والمفاضلة بين منصب أمين الصندوق أو المدير المالي، ومواصفات الإشهار للأندية من بداية التأسيس مع اقتراح بالنص على إنشاء أندية في أي مدن جديدة و أن يكون لرئيس المجلس القومي للرياضة و رئيس اللجنة الاولمبية دور بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومقترح آلية للتأمين على اللاعبين و الإداريين والجمهور، و إنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين. ووضع ميثاق شرف رياضي و التأكيد على دور المحكمة الرياضية ووضع تشريع يخص شغب الملاعب و تغليظ العقوبات و تشريع ينظم روابط المشجعين، ومناقشة مكافحة المنشطات، وتشريعات تخص تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي ومنها انتاج الأدوات الرياضية، مع التأكيد على الإدارة المحترفة وهيكلة النظام الإداري، و التأكيد على دور الإعلام الرياضي، و وضع بروتوكول للإعلام الرياضي للتواجد داخل ارض الملعب

العامري فاروق - يناير 2013

تم إنشاء وزارة منفصلة للرياضة، وعين العامري فاروق وزيرا لها، ونظمت مؤتمرا موسعا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر تحت عنوان (الرياضة المصرية على المسار الصحيح - قانون يصنع المستقبل).

- شارك في المؤتمر القيادات الرياضية من الهيئات الرياضية باللجنة الاوليمبية والاتحادات والاندية والاعلاميين والخبراء في المجالات المتعلقة بالقانون والاستثمارات والرعاية والطب الرياضي والقائمين على العمل الرياضي بمديرات الشباب والرياضة بالمحافظات . 

- كان الهدف من المؤتمر هو ابداء الرأي والتشاور والتحاور حول موضوعات ومحاور اساسية لمشروع مقترح لقانون رياضة جديد يرسم مستقبل الرياضة المصرية.

- دارت محاور المؤتمر حول الاستثمار في الرياضة وتنظيم حقوق الرعاية والبث التليفزيوني وتأسيس الشركات وحقوق الملكية الفكرية والعلاقة بين الاعلام الرياضي وانشاء صحف وقنوات رياضية متخصصة الى جانب الجمعيات العمومية ومجالس الادارات واشهار الاندية الرياضية والمنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الاحداث الرياضية والطب الرياضي والمنشطات والتامين الرياضي بالإضافة الى ممارسة الرياضة العامة والنشاط الرياضي في المدارس والجامعات.

- شارك في فعاليات المؤتمر 400 مشارك من مختلف الهيئات الرياضية والخبراء.

- وزير الرياضة أعلن خلال المؤتمر عن عدم رضاه عن مادة الرياضة في الدستور الذي كان يتم إعداده في ذلك التوقيت، مشيراً إلى أنه أرسل لمجلس الشعب طلبا لتعديل مادة الرياضة في الدستور.

- بعد 5 جلسات للمؤتمر، تم إصدار عدة توصيات من بينها: معالجة جميع قضايا الإستثمار الرياضي من منظور وطني، وتحديد الفئة الضريبية على الإستثمارات الرياضية للتشجيع وجذب رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، وخفض رسوم الجمارك والضرائب على الادوات والملابس الرياضية. والاهتمام بالبنية الأساسية للرياضة، والسماح للمؤسسات الرياضية بإنشاء وتأسيس شركات استثمارية في المجال الرياضي، والتفكير في إمكانية بيع (نسبة) من الحقوق بالأندية للأجانب بما لا يخل بالهوية المصرية، واستثمار هيئة استاد القاهرة وتحويله إلى هيئة استثمارية في مختلف المجالات الرياضية والتجارية والترفيهية. وأوصى المشاركون بأن تتحمل الهيئات الرياضية نفقاتها وأية تكاليف مترتبة علي تنفيذ الأنشطة الخاصة بها لرفع العبء عن كاهل الدولة، وعلى أن تكون الرياضة مصدر للدخل، وأن تتم حماية المنتج الرياضي من خلال التشريع، ووضع ضوابط تساعد في الحفاظ على موارد الهيئات الرياضية من حقوق الرعاية - البث الفضائي، وحماية حقوق الهيئات والحقوق المجاورة "العلامة/صور اللاعبين/الكتب..إلخ"، وإعداد مشروع متكامل للتأمين الصحي على جميع الرياضيين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم ومطالبه جميع الاتحادات الرياضية بضرورة وجود طبيب بأجهزة المنتخبات القومية وكذلك بالأجهزة الفنية للأندية الرياضية، وأجمع المشاركون على ضرورة وجود آليات لفض كل المنازعات الرياضية. وتنوعت التوصيات ما بين احالة جميع المنازعات الرياضية للتحكيم الدولي، أو أن يبدأ حل المنازعات بالتوفيق بين الطرفين ثم يتم اللجوء الي التحكيم انتهاءً بالوصول الى القضاء وألا يتم اللجوء الى المحكمة الا بعد اتباع الخطوات السابقة، كذلك إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة أو المحكمة الإقتصادية، على أن تضم المحكمة الرياضية قضاة متخصصين وخبراء في اللوائح الرياضية لوضع حلول جذرية، أو انشاء مجلس تحكيم رياضي مستقل. و تباينت الاراء حول بند الـ 8 سنوات حيث رأى البعض أن توافر الكوادر والشباب يساهم في تفعيل بند الـ 8 سنوات على أن يتم تطبيق البند من وقت القرار وليس بأثر رجعى، فيما رأى البعض الأخر إلغاء بند الـ 8 سنوات خوفا من تواجد قيادات قليلة الخبرة تؤدى لانهيار الهيئات الرياضية، كما أوصى البعض بتطبيق بند الـ 8 سنوات على كل المناصب وبأثر رجعي، وأوصى المشاركون بتحديد الموقف من اندية الشركات والهيئات والمؤسسات الرياضية في القانون الجديد، مع ضرورة إلغاء التعيين بمجالس إدارات الهيئات الرياضية، ووضع آلية لتعظيم دور الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية بما يشجع الأعضاء علي الحضور والمشاركة بفاعلية. وأوصى المشاركون بتحديد المدة الزمنية للمجلس المعين وعدد مرات التجديد له وبعدها تتخذ الجهة الادارية الاجراءات الخاصة بعقد الجمعية العمومية. وأوصى المشاركون بأن ينظم قانون الرياضة الجديد علاقة الهيئات وحقوقها الاعلامية، و وضع ميثاق شرف إعلامي رياضي تلتزم به جميع المنظمات الإعلامية الرياضية.

- في أبريل من العام ذاته عقدت عدة ورش عمل لدراسة التوصيات، من بينها، ورشة الطب الرياضي والمنشطات والتأمين الرياضي، برئاسة الدكتور أسامة غنيم مدير الإدارة المركزية للطب الرياضي، وورشة الإعلام الرياضي ومواثيق شرف الإعلام الرياضي والضوابط الذاتية، وورشة الاستثمار في الرياضة و تنظيم حقوق الرعاية برئاسة محمد عبد السلام نادي مصر المقاصة، وورشة المنازعات الرياضية والمسؤولية القانونية عن الأحداث الرياضية برئاسة المستشار يحيي الدكروري، وورشة مجالس الادارات والجمعيات العمومية و الرقابة المالية، برئاسة كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق.

طاهر أبو زيد – نوفمبر 2013

قرر طاهر أبو زيد وزير الرياضة تشكيل لجنة من ممثلى جميع الهيئات الرياضية المصرية لاعداد قانون الرياضة الجديد ، وتم تشكيل لجنة الـ50 بمشاركة معظم الاتحادات الرياضية والأندية، وتم تعيين اللواء الدهشوري حرب رئيسا للجنة إعداد القانون الجديد بصفته أكبر الأعضاء سنا،  أسامة خليل مقررا للجنة، والصحفي محمود معروف متحدثا إعلاميا عن اللجنة التي ضمت أيضا اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة العسكري وشريف حبيب، وأسامة خليل وجمال محمد علي، وأحمد حسام "ميدو"، وأحمد حسن، وحازم إمام، ومصطفي عبده، وإسلام الشاطر، وهناء حمزة، وغيرهم.

وتم تشكيل العديد من اللجان الفرعية من بينها لجنة الهيئات الرياضية برئاسة احمد ناصر رئيس اتحاد الترايثلون، ولجنة الأمن والسلامة ومكافحة الشغب، ولجنة الأندية، ولجنة الطب الرياضي، ولجنة الاستثمار والتمويل والبنية الأساسية، ولجنة فض المنازعات، ولجنة الإعلام الرياضي، ولجنة اكتشاف الموهوبين ورعايتهم ولجنة الأجهزة الفنية، بالإضافة للجنة الصياغة برئاسة المستشار محمد الجندي وزير العدل الأسبق.

وتم الانتهاء من إعداد القانون في وقت قياسي حيث قام طاهر أبوزيد بإرسال مسودة قانون الرياضة الجديد للرئيس عدلي منصور 27 فبراير 2014 قبيل مغادرة منصبه بعد تقديم الدكتور حازم الببلاوي استقالة حكومته.

خالد عبد العزيز - مارس 2014

بعد تعيينه وزيرا للشباب والرياضة، قام خالد عبد العزيز بإرسال مشروع قانون الرياضة الذي تم إعداده، إلى اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المحلية، وذلك بغرض دراسته وإبداء أية ملاحظات عليه، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية .

وقامت الوزارة بطرح بعض المواد المقترحة لقانون الرياضة والخاصة بالجمعيات العمومية ومجلس الادارة والهيئات الرياضية للحوار المجتمعي.

وفي يونيو 2015 عقدت اللجنة الأوليمبية المصرية عن تفاصيل المسودة النهائية لمشروع قانون الرياضة الجديد بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية، وأشرف صبحي مساعد وزير الشباب و الرياضة وعماد البناني المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ،وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وعلاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية.

وقال خالد عبد العزيز حينها إن جهودا بُذلت على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية من مناقشات ومباحثات مع اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية المصرية للوصول إلى اتفاق حول قانون الرياضة المصرية الجديد.

وأعلن وزير الرياضة أنه سيتم عرض المسودة النهائية لقانون الرياضة على لجنة الإصلاح التشريعي في خطوة يعقبها عرض القانون على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لتقديم القانون للسيد رئيس الجمهورية.

مايو 2017

اقر مجلس الشعب قانون الرياضة الجديد بعد نحو 5 سنوات من الإعداد للقانون، ليسدل الستار عن أطول فترة زمنية لتعديل وإقرار قانون الرياضة.